پیچیدگی قراردادهای پیمانکاری و تخصصی‌شدن فرآیند ساخت‌وساز، مرز سنتی میان مسئولیت طراحی و اجرا را مخدوش ساخته و مسئله توزیع ریسک و مسئولیت را به یکی از چالش‌های اساسی حقوق ساخت‌وساز بدل کرده است. در این میان، جایگاه «تکلیف پیمانکار به هشدار» نسبت به عیوب طراحی یا دستورات خطرزای کارفرما، از حیث مبنای حقوقی و آثار مسئولیتی، اهمیتی اساسی یافته است. مسئله اصلی پژوهش، تحلیل ماهیت حقوقی این تکلیف و تبیین این نکته است که هشدار پیمانکار چگونه و بر چه مبنایی می‌تواند موجب زوال یا کاهش مسئولیت قراردادی یا مدنی او گردد. در کنار این مسئله، پژوهش به بررسی حدود و شرایط تحقق این تکلیف می‌پردازد و روشن می‌سازد که مرز میان اطاعت قراردادی و تعهد حرفه‌ای به مراقبت در چه نقطه‌ای ترسیم می‌شود و عدم ایفای تکلیف هشدار چه پیامدهایی در نظام مسئولیت به دنبال دارد. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. بدین منظور، با تتبع در منابع حقوق تطبیقی (کامن‌لا و رومی–ژرمنی)، رویه‌های قضایی و داوری، و نیز تحلیل متون فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مبانی نظری و کارکرد عملی تکلیف به هشدار بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام کامن‌لا این تکلیف را عمدتاً از شرط ضمنی مهارت و مراقبت و نظام‌های رومی–ژرمنی از اصل حسن نیت و تعهد به همکاری استنتاج می‌کنند. در حقوق ایران می‌توان مبنایی مستقل، منسجم و کارآمدتر برای آن ارائه داد. نوآوری اصلی تحقیق، شرح وظیفه به هشدار در حقوق مهندسی و تبیین تکلیف پیمانکار به هشدار بر پایه قاعده «تحذیر» است؛ قاعده‌ای که هشدار مؤثر را سبب قطع کلی یا جزئی استناد عرفی خسارت به پیمانکار دانسته و با انتقال مسئولیت ناشی از اصرار عالمانه، آن را متوجه کارفرما به‌عنوان اقدام‌کننده علیه خود می‌سازد.