در نظام حقوقی ایران، سقط جنین تنها در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط قانونی مجاز است. هرگاه پزشک در تشخیص یا اعلام به‌موقع ناهنجاری جنین یا انجام فرایند قانونی سقط مرتکب قصور شود و در پی آن، طفل دارای ناهنجاری متولد گردد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا طفل می‌تواند به‌عنوان زیان‌دیده، خسارت‌های واردشده به خود را مطالبه کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مبانی حمایت حقوقی از جنین و ساختار تقنینی سقط مجاز، قابلیت طرح دعوای مستقل طفل علیه پزشک را ارزیابی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه در حقوق ایران حقی مستقل با عنوان «حق جنین بر سقط» شناسایی نشده است، حمایت‌های مدنی و کیفری مقرر برای جنین از آن حکایت دارد که برخی حقوق و منافع او، دست‌کم به‌صورت مشروط، مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است. این حمایت، در موضوع مورد بحث، در لزوم رعایت استانداردهای پزشکی و تکالیف حرفه‌ای مربوط به مراقبت، تشخیص و اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع و نیز اقدام مطابق ضوابط قانونی تجلی می‌یابد. نقض این تکالیف می‌تواند با احراز تقصیر، ضرر و رابطه سببیت، موجب مسئولیت مدنی پزشک شود. طفل متولدشده نیز می‌تواند خسارت‌های شخصی و بالفعل ناشی از زندگی همراه با ناهنجاری، از جمله هزینه‌های درمان، توان‌بخشی و مراقبت و زیان‌های مادی و معنوی قابل اثبات را مطالبه کند؛ مشروط بر آنکه انتساب این خسارت‌ها به قصور پزشک بر اساس قواعد سببیت احراز شود. بنابراین، ظرفیت‌های موجود در حقوق ایران، بدون نیاز به شناسایی سقط به‌عنوان حق یا درمان جنین، امکان پذیرش دعوای طفل و مسئولیت پزشک را در موارد قصور مؤثر در فرایند سقط مجاز فراهم می‌سازد.