تعیین مسئولیت شخصی که با انگیزه نیکوکارانه، موجب ورود خسارت به دیگری می‌شود، از مسائل مهم و اختلاف‌برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی است. نظام حقوقی ایران، متأثر از فقه امامیه و موادی نظیر ماده ۳۰۶ ق.م و مواد ۵۰۹ و ۵۱۰ ق.م.ا، اصل را بر عدم ضمان فرد محسن نهاده است. با این وجود، ورود نظریات غربی همچون «تقصیر»، «خطر» و «مراقبت اجتماعی» به حقوق مسئولیت مدنی، چالش‌هایی را در سنجش رفتار محسن ایجاد کرده است. ابهام در حدود معافیت محسن از ضمان، به‌ویژه در مواردی که صرف حسن نیت با ورود زیان همراه می‌شود، ضرورت بازخوانی این دو نهاد را آشکار می‌سازد.

هدف بنیادین پژوهش حاضر، واکاوی دقیق قاعده «احسان» در حقوق ایران و بازخوانی آن در پرتو نهاد «ضرورت» در حقوق کامن‌لا است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی استدلال می‌کند که نهاد «ضرورت» در کامن‌لا، دقیق‌ترین الگوی تطبیقی برای نظام‌مند کردن قواعد مسئولیت در شرایط اضطراری است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، نباید هرگونه اقدام در شرایط بحرانی را ذیل قاعده احسان قرار داد؛ بلکه تفکیک موجود در کامن‌لا میان «ضرورت خصوصی» و «ضرورت عمومی»، معیار عینی مناسبی ارائه می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، در ضرورت خصوصی هرچند اقدامِ زیان‌بار برای دفع ضررِ بزرگ‌تر موجه است، اما فاعل همچنان ضامن و مسئول جبران خسارت است؛ در حالی که در ضرورت عمومی، به دلیل برتری مصالح عمومی بر منافع فردی، ضمان و مسئولیت مدنی به کلی ساقط می‌شود.

در نهایت، پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذار و رویه قضایی ایران با فراتر رفتن از مفهوم انتزاعی نیت خیر و بهره‌گیری از معیارهای عینی کامن‌لا (مانند تناسب اقدام و نبود راه‌حل کم‌زیان‌تر)، مرز میان فعل زیان‌بار موجه (مسقط ضمان) و اضطرار ضمان‌آور را تفکیک کنند.