بازداشت موقت و سلب آزادی اشخاص، هرچند در چارچوب دادرسی کیفری و به‌منظور تأمین اهداف عدالت کیفری اعمال می‌شود، در صورت منتهی شدن به برائت یا احراز بی‌گناهی متهم، می‌تواند به ورود خسارات جدی مادی و معنوی منجر شود. ازاین‌رو، مسئله جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بی‌گناه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید که در نقطه تلاقی حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری و مسئولیت مدنی قرار دارد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و سازوکارهای جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بی‌گناه در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق ایران، جبران خسارت بازداشت ناعادلانه به‌صورت پراکنده و با اتکا بر اصول کلی مسئولیت مدنی، قانون مسئولیت مدنی و مقررات آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته و در سال‌های اخیر، گرایش قانون‌گذار به پذیرش مسئولیت دولت در موارد فقدان تقصیر قاضی تقویت شده است. در مقابل، حقوق فرانسه با تکیه بر رویه قضایی دیوان عالی و نهادینه‌سازی حق جبران خسارت، نظامی منسجم‌تر و مبتنی بر تضمین حق آزادی شخصی ایجاد کرده است که در آن، جبران خسارت مستقل از اثبات تقصیر مقام قضایی و بر مبنای مسئولیت حاکمیت صورت می‌گیرد. نتیجه‌گیری مقاله حاکی از آن است که حرکت از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به سوی مسئولیت مبتنی بر تضمین حق و جبران کامل خسارت، می‌تواند ضمن حفظ استقلال قضایی، نقش مؤثری در حمایت از آزادی‌های فردی و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایفا کند.