استاد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
این پژوهش به بررسی سیر تحولات نظری و تقنینیِ موضوع «مطالبه خسارت عدمالنفع» در حقوق ایران میپردازد و مبانی فقهیِ موافقان و مخالفان این نهاد حقوقی را تحلیل میکند. روش انجام این پژوهش، تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، متون قانونی و دکترین حقوقی انجام شده است. از یافتههای این پژوهش، آن است که: 1.در فقه امامیه؛ مشهور فقها (صاحب جواهر، امام خمینی، آیتالله خویی) عدمالنفع را مصداق خسارت ندانسته و آن را قابل مطالبه نمیدانند؛ اما اقلیت فقها (مانند صاحب ریاض) در موارد خاصی مانند محرومیت از منفعتِ قطعی، جبران عدمالنفع را جایز میشمارند. 2. در قوانین موضوعه ایران، ماده 221 قانون مدنی (1307) با عبارتی کلی به جبران خسارت اشاره کرده، اما مصادیق خسارت، از جمله عدمالنفع را مشخص نکرده است. همچنین ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی (1318)، عدمالنفع را مصداق خسارت و قابل مطالبه دانسته بود؛ اما در اصلاحیه این قانون در سال 1379 به موجب تبصره 2 ماده 515 و ماده 267 این قانون، بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان، مطالبه عدمالنفع را ممنوع اعلام کرد. 3. در دکترین حقوقی نیز برخی از صاحبنظران نظیر مرحوم کاتوزیان، مرحوم شهیدی، با استناد به قاعده لاضرر و تسبیب، عدمالنفع را در مواردی قابل جبران میدانند؛ اما برخی دیگر، با تأکید بر نص صریح قانونی، مطالبه عدمالنفع را فاقد وجاهت قانونی میدانند. نتیجه این پژوهش آن است که در نظام حقوقی کنونی ایران، با استناد به تبصره 2 ماده 515 و ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت عدمالنفع به طور کلی ممنوع است. این حکم، برگرفته از نظر مشهور فقها و شورای نگهبان است. وجود این اختلاف نظرهای علمی و نیازهای اقتصادیِ جامعه، زمینه را برای بازنگری در این مقررات فراهم کرده است. لذا پیشنهاد این پژوهش آن است که اولاً: مفهوم «ضرر» در قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با درک صحیح از مبانی فقهی و حقوقی بازتعریف شود. ثانیاً: ضمن انجام مطالعه تطبیقی با نظامهای حقوقیِ پیشرفته، رویهی قضاییِ واحد برای مطالبه عدمالنفع تدوین شود.
