اصل صلاحیت عام دادگاههای دادگستری حکم می‌کند که به دعوای جبران خسارت محکومان بی‌گناه به طرفیت وزارت دادگستری در دادگاههای دادگستری رسیدگی شود و نباید و نمی‌توان رسیدگی به این دعوا را به کمیسیون جبران خسارات بازداشت موقت پیش از صدور حکم قطعی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری واگذار کرد، چون گرچه اعضای این کمیسیون همه قاضی هستند، اما خود کمیسیون ماهیت قضایی ندارد و دادگاه به حساب نمی‌آید. مسئولیت دولت برای جبران خسارت محکوم بی‌گناه از جنس مسئولیت مدنی موضوع حقوق خصوصی نیست. ماهیت این مسئولیت، که از انجام عمل حاکمیت در جهت ارائۀ خدمت عمومی و با بهره‌گرفتن از اقتدار عمومی ناشی می‌شود، از جنس حقوق عمومی است و تنها در چارچوب این حقوق و با تکیه بر مفاهیم و نظریه‌های آن تعریف و فهمیده می‌شود. برای تحقق مسئولیت دولت به جبران خسارت ناشی از محکومیت و مجازات بی‌گناه نیازی نیست که قاضی مرتکب اشتباه شده باشد؛ همین‌که، بعد از تحمل تمام یا مقداری از مجازات، بی‌گناهیِ محکوم به موجب حکم برائت ثابت شود، او می‌تواند زیانی را که از این بابت متحمل شده از دولت مطالبه کند. در نتیجه، حتی اگر دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز نکند، باز هم جبران این خسارت بر عهدۀ دولت است.