ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور دولت را مکلف به استرداد وجوهی نموده است که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر «دریافت» شده‌اند. در مقابل، تبصره ۲ این ماده، خسارت تاخیر تادیه را نسبت به «اضافه پرداختی اشخاص» قابل مطالبه ندانسته است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی، درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۹ چیست و آیا نفی خسارت ناشی از تاخیر در استرداد وجوه مازاد پرداختی با مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت سازگار است؟ بررسی ساختار ماده نشان می‌دهد که باید میان عنوان عام «اضافه دریافتی دولت» در متن ماده و عنوان خاص «اضافه پرداختی اشخاص» در تبصره ۲ تفکیک قائل شد؛ به نحوی که در متن ماده پنج منشاء برای تحقق اضافه دریافتی پیش بینی شده است. حکم مقرر در تبصره ۲ صرفا ناظر به یکی از آن‌ها بوده و قابل تسری به سایر مصادیق نیست. همچنین بررسی سیره معصومان (علیهم‌السلام)، قواعد فقهی، فتاوی فقهای معاصر، اصول قانون اساسی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی نشان می‌دهد که در مواردی که اضافه دریافتی ناشی از عملکرد دولت یا مأموران آن باشد، صرف استرداد اصل وجه برای جبران خسارت کافی نبوده و خسارات ناشی از تاخیر در استرداد، از جمله کاهش ارزش پول، نیز قابل مطالبه است. افزون بر این، حکم مقرر در تبصره ۲ نیز از حیث نفی مطلق خسارت ناشی از تاخیر در استرداد و کاهش ارزش پول با چالش‌های فقهی و حقوقی مواجه است. لذا بازنگری در تبصره ۲ ماده ۴۹ و تعیین صریح وضعیت خسارات ناشی از تاخیر در استرداد وجوه مازاد پرداختی اشخاص ضروری به نظر می‌رسد.